تتمة جــ3

وهذا أحمد الرفاعي (512- 587هـ) يتوجه إلى مريديه قائلًا: «إن طابت أنفسكم للحكمة، فارفعوا بها خواطركم إلى حكمة نبيكم (صلى الله عليه وآله وسلم)، وإلى كلام ربكم جلّ وعلا، فإن طابت خواطركم بحكمة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وتنورت بكلام الله، فهي على هدى، وإن لم تطبْ بالحكم النبوية، وتتشرف بنور القرآن، فهي ضجيعة الشيطان»[80].

هذا ومن المؤسف حقًّا أن يختزل الجابري الحديث عن الأخلاق عند ابن عربي (558 - 638هـ) في بضع كلمات مدّعيًا «أنه ينادي بسقوط التكاليف الشرعية من خلال الأمر التكويني والتكليفي»[81].

والحقيقة أن مجرد الخوض في هذه القضية الشائكة يحتاج إلى كتب كاملة، ولكن يكفي أن نشير إشارات مقتضبة إلى بعض معانيها.

فالأمر التكويني عند ابن عربي، هو حالة روحية يبلغها السالك من خلال مقام الفناء، فيرجع إلى العدم الأصلي شعورًا، ويدرك سرَّ القدر الذي هو «من أجَلِّ العلوم، وما يُفهِمُه الله إلا لمَن اختصَّه بالمعرفة التامة»[82]، فلا يرى في هذا المشهد لا معصيةً ولا طاعة، بل «يشاهد أن الطائع والعاصي كلاهما على صراط ربِّه، ما عدل أحد منهما على علم الله منه وعمّا اقتضتْه عينُه الثابتة»[83] أي إنهما تحت حكم المشيئة الإلهية.

ولكن مشهد «الأمر التكويني» لا يكون إلَّا في حالة الجمع والفناء، وهو ليس غاية في السلوك؛ ولذلك فإن المريد مطالب بالعودة بعده إلى مقام البقاء، ليشهد الفرق الشرعي، فيميّز بين الطاعة والمعصية، وهذا ما يسمى في اصطلاح ابن عربي بمشهد الأمر التكليفي، وهو الذي جاءت به الشريعة واقتضتْه المراسيمُ الاجتماعية.

وسلوك العارف لا يكتمل إلَّا إذا فرَّق في جمعه وجمّع في فرقه (أي مزج بين الأمر التكويني والأمر التكليفي) وإلَّا خسرت صفقتُه، وصار من المتزندقين. ولذا قال ابن عربي في إحدى لطائفه ناصحًا مريده: «إذا كنتَ في عين الجمع والوجود فقل: كلٌّ من عند الله. وإذا كنتَ في عين التفرقة فقل: وما أنسانيه إلَّا الشيطان. وكل قول في موضعه أدبٌ مع الحق» [84].

وقد نبَّه ابن عربي إلى قضية خطيرة، تتمثل في اللّبس الذي يقع للكثيرين حين لا يفرقون بين الأمرين التكويني والتكليفي، فيعتقدون أن الرضا بالقضاء يستلزم الرضا بالمقضي، حتى ولو كان شرًّا ومعصية، فيقول: «لا يلزم الراضي بالقضاء أن يرْضى بالكفر والمعاصي والمخالفات... والشارع أمرَنا بالرضا بالقضاء لا بالمقضيِّ... وليس لك أن تقول: رضيتُ بما قضى الله لي من المخالفات»[85].

ومن خلال ما سبق نستنج أن شهود الأمر التكويني يقتضي الرضا بالقضاء الشامل للكائنات كلِّها. أما شهود الأمر التكليفي الشرعي فيقتضي وزن المقضي بميزان الشرع والأخلاق، فإن كان موافقًا لها قُبِلَ، وإن كان مخالفًا لها رُفِض. وهذا عين ما ذهب إليه ابن القيم (691-767هـ) في قوله: «فحظّ الحقيقة الدينية (الأمر التكليفي) القيام بأمره ونهيه، وحظ الحقيقة الكونية (الأمر التكويني) إفراده بالافتقار إليه والاستعانة به... والتحقق بأنه ما شاء كان وما شاء لم يكن... فلهذه الحقيقة عبودية، ولهذه الحقيقة عبودية؛ ولا تُبطِلُ إحداهما الأخرى، بل لا تتم إلَّا بها»[86].

فهلَّا بيّن الجابري لقارئيه حقيقة الأمر التكويني والتكليفي كما وردا عند ابن عربي، حتى يكتشفوا بأنفسهم فيما إذا كان الرجل قد أسقط التكاليف أم أثبتها؟!!.

ثم انظر كيف يتعامل صاحبنا مع هذا النص، قال بعضهم: «إن الله خلقك حرًّا فكن كما خلقك». يورده هكذا دون ذكر هُوية القائل، ثم يستنتج منه هذه النتيجة: «أي غير مكلّف، الحرية معناه التحلل من «الرسوم» وهي التكاليف الشرعية التي هي موضوع الفقه وشغل الفقهاء»[87].

ولسنا في حاجة هنا أيضًا إلى إقناع القارئ بأن الحرية التي وردت في هذا النص -وإن كنا لا نعرف قائله- لا تعني التحرر من تكاليف الشريعة، وإنما تعني التحرر من قيد الشهوات والأغيار.

وتفسير ذلك أن الإنسان خُلق طاهرًا نقيًّا، حرًّا من الشهوات، لكنه وبالتدريج يكتسب أمراضًا قلبية تقيّده وتستعبده. ولكي يعود إلى فطرته، ويرجع كما كان منقبل، عليه أن يكسّر تلك الأوثان المنتصبة بداخله، كحب الدنيا، والأنانية، والكبر، والعجب، والرياء، والطمع، وما إلى ذلك، لأن «القلب ليس له إلَّا وجهة واحدة فمهما توجه إليها حجب عن غيرها»[88].

وبقدر ما يحطم الإنسان من تلك الأوثان بقدر ما يقترب من كمال الحرية، حتى إذا ما تم له تحطيمها كلها، تحققت حريته، وخلُصت عبوديته لله، ولذا قال الشيخ أبو مدين شعيب (492 - 583هـ): «لا تكون له عبدًا، ولغيره فيك بقية رقّ»[89].

وقال الشيخ محمد بن الحبيب (1871-1972م) شعرًا: وكن عبدًا صرفًا له تكن حرًّا عن غير الله[90].

ولندعْ قضية التزام الصوفية بالشريعة الإسلامية جانبًا، ونعرج على تحليل الجابري لبعض مقامات التصوف. ونبدأ بمقام «التوبة» الذي يفهمه كالآتي: «إن الآيات التي تدعو المؤمنين إلى التوبة كانت حين نزولها تخاطب أناسًا كانوا قبل إسلامهم يأتون الذنوب، أما الذين وُلدوا في الإسلام وساروا على نهجه من صغرهم فكيف نطالبهم بالتوبة؟ وبما أن التوبة هي المدخل إلى التصوف فالسؤال سيصبح كما يلي: هل التصوف مطلوب من الجميع أم فقط من الذين اقترفوا ذنوبًا؟»[91].

لقد أوردنا النص بحرفيته دون تصرّف، تاركين للقارئ الكريم فرصة اكتشاف ما يتضمنه من خطل فكري، ثم التفكير في الإجابة عن السؤال الذي طُرح في آخره، أما نحن فليس لنا عليه أدنى تعليق!!.

وننتقل إلى مقام آخر وهو مقام «التوكل»، والذي يجعله الجابري عنوان التصوف فيقول: «التصوف هو: القول بجبرية صارمة، وترك التدبير أي ما يسمونه التوكل، وهما في الحقيقة مترابطان متداخلان: فبدون الجبرية لا يستقر التوكل ولا يستقيم»[92].

بهذا التعريف يُقوّل الجابري الصوفية غير ما قالوه هم: الجبرية وترك التدبير يساويان التوكل. وبهذا يصل بقارئه إلى النتيجة التي يريدها وهي :أنهم خالفوا فيه ما جاء في القرآن والسنة والسيرة النبوية وسيرة الصحابة[93].

ثم يتهمهم بأنهم ينسبون إلى الإسلام ما ليس منه «ومن ذلك الحديث المرفوع الذي لم يذكره لا البخاري ولا مسلم، وهو الذي أورده أبو طالب المكي من أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله». وهكذا يصبح الصوفية باعتمادهم على التوكل -كما عرّفه الجابري- قد سقطوا في الإعراض عن العمل، وأهملوا عمارة الأرض التي أمر الله بها القرآن، وكرّسوا الجبر وإسقاط للمسؤولية[94].

فهل تعريف التوكل عند الصوفية يعني الجبر وإسقاط التدبير؟

إن ما ذُكر في أدبيات التصوف عن التوكل يناقض تمامًا ما ذكره الجابري، ويكفي أن نرجع إلى ربع المنجيات من إحياء علوم الدين للغزالي (450-505هـ) لنكتشف أن «التوكل منزل من منازل الدين ومقام من مقامات الموقنين، بل هو أعلى درجات المقربين، وهو في نفسه غامض من حيث العلم، ثم هو شاقّ من حيث العمل، ووجه غموضه من حيث الفهم أن ملاحظة الأسباب والاعتماد عليها شرك في التوحيد، والتثاقل عنها بالكلية طعن في السنة وقدح في التشرع... وتحقيق معنى التوكل على وجهٍ يتوافق فيه مقتضى التوحيد والنقل والشرع في غاية الغموض والعسر»[95].

وهذا الغموض على مستوى الفهم، والعسر على مستوى التطبيق، دفعا بالغزالي إلى التمهيد له بكتاب التوحيد.

أما تشكيك الجابري في صحة الحديث المذكور آنفًا عن التوكل، بحجة أنه لم يرد في الصحيحين البخاري ومسلم، فأمر مجانب للصواب، لأن هذا الحديث وإن لم يرد عند الشيخين، فقد ورد عند النسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم، وقال الترمذي عنه حسن صحيح. كما ورد في مسند الإمام أحمد (ت241هـ) تحت رقم 370 وهذا نصه: «حدثنا حجاج، أخبرنا ابن لهيعة، عن عبد الله بن هبيرة، عن أبي تميم أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: سمعت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: لو أنكم توكّلتم على الله حق توكّله، لرزقكم كما يرزق الطير؛ تغدو خماصًا، وتروح بطانًا»[96].

ومعنى الحديث أن الناس لو حققوا التوكل على الله بقلوبهم واعتمدوا عليه اعتمادًا كليًّا في جلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم، وأخذوا بالأسباب المفيدة، لساق إليهم أرزاقهم مع أدنى سبب، كما يسوق إلى الطير أرزاقها بمجرد الغدو والرواح، وهو نوع من الطلب ولكنه سعي يسير، وتحقيق التوكل لا ينافي السعي في الأسباب التي قدر الله سبحانه وتعالى المقدرات بها.

هذا وفي حديثه عن مقامي «الرضا والمحبة»، يذهب الجابري إلى أنهما كرسا في البيئة الإسلامية «جبرية صارمة من جهةٍ، وفناء الأخلاق، وإسقاط التكاليف الشرعية من جهة ثانية»[97].

وهذا الرأي الجابري في غاية التهافت، لأنه لا أحد من شيوخ التصوف المعتَمَدين في هذا الفن، ذكَر هذا أو مارسه في حياته، فها هو الغزالي يتحدث عن الرضا بعكس ما ذكر الجابري تمامًا: فيقول: «... الدعاء غير مناقض للرضا، ولا يُخرج صاحبه عن مقام الرضا، وكذلك كراهة المعاصي ومقت أهلها ومقت أسبابها، والسعي في إزالتها بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يناقضه. وقد غلط بعض البطالين المغترين وزعم أن المعاصي والفجور والكفر من قضاء الله وقدره عز وجل فيجب الرضا به، وهذا جهل بالتأويل وغفلة عن أسرار الشرع»[98].

فالغزالي ينبّه –وكما هو واضح- إلى أن هناك صنف من المنحرفين البطالين قد فهموا الرضا فهما خاطئًا، فضلوا وأضلّوا. ولو أن الجابري ميّز في حكمه بين المعتدلين من الصوفية والمنحرفين منهم لكان لحكمه بعض حظ من صواب.

ولنقرأ للجابري هذا النص «ينطلق (المريد) من الثورة على رسوم الفقهاء لينتهي إلى الانغلاق على رسوم الطريقة وهي أكبر وأكبر. ينطلق من الإقرار بالعبودية لله والتزام العبادة لينتهي إلى الفناء في الله أو الاتحاد به، والمعنى واحد فيتخلص من العبودية والعبادة معًا، ويدخل فضاء الحرية الكاملة فيتحرر من رق التكليف الديني والأخلاقي»[99].

وإليك نص آخر: «لقد انتقلوا من الحرية التي بلغوها من فناء الأخلاق، إلى أخلاق الفناء، إلى إسقاط التكاليف الشرعية»[100].

قناعتنا أن الجابري يدرك أنه متطرف في أحكامه، وكيف لا وهو الذي نشأ وعاش في بيئة مغربية وسمع عن شيوخ ضربوا أروع الأمثلة في التقوى والصلاح، غير أنه يتعمّد تحريف النصوص، وتوجيهها بحسب ما تهواه نفسه.

نترك قضية التزام الصوفية بالشريعة الإسلامية، وننتقل إلى تحليل الجابري لنفسيات الصوفية، إذ يبدو أنه أوتي ميزانًا دقيقًا وكشفًا عميقًا –وإن كان هو لا يؤمن أصلًا بالكشف– إلى حدّ أنه حكم على الشيخ حبيب العجمي (ت119هـ) بأنه اصطنع الزهد والتصوف طلبًا للجاه[101]، وحكم على الشيخ إبراهيم ابن أدهم (ت162هـ) بأنه اختار التصوف لأجل أغراض سياسية[102]. بل وحكَم على الصوفي -أيّ صوفي- بأنه نرجسي يجنح إلى تضخيم الفردية وتضخيم «أنا»هُ[103]. واكتشف بعد دراسة واسعة أن الشيخ المربي يتعامل مع مريده وفق أخلاق كسروية قوامها التكبر والتسلط والإذلال[104]. ويكفينا -لننسف هذه الافتراءات- أن نسوق أبياتًا لأحد العارفين، تعبر عن منتهى تواضعه لمخلوقات الله واستسلامه للإرادة الإلهية:

فأطيب أوقاتي اتّصافي بذِلّةٍ

وفقر وعجز وانسلاب إرادة

فتلك أصول في طريقتنا المثلى

فكُنْها وجنّبْ عن علوٍّ ورفعة[105]

هذا وقد تبيَّن له أن الصوفي عندما ينادي بالفناء في الله لا يفعل ذلك إلَّا نظريًّا، أما عمليا فهو يتشوف إلى الولاية التي هي مُلك روحي، وبالتالي مادي لأن من يملك الأرواح يملك الأبدان[106].

وهذا مجرد اتهام باطل؛ لأن الصوفية مجمعون على بغض الرياسة والجاه والشهرة والتسلط، ولهم في ذلك وصايا كثيرة منها ما ذكره الشيخ ابن عطاء الله السكندري (ت707هـ) في حِكَمه كقوله: «ادفن وجودك في أرض الخمول (ضد الشهرة)، فما نبت مما لم يدفن، لا يتم نتاجه»[107].

ومنها ما أوصى به الرفاعي حين يقول: «لا تزعُمْ أخا الحجاب، أن أخاك الإنسان الآخر، عبدُ كبدري هماتك، بوقتك، بحظك، بشأنك، بما أنتفيه من أمرك. هو فوق ذلك، وأنت دون ذلك. كلّ من ساواك بتركيب الهيكل أو ماثلك بالصورة والنسق فهو أخوك بجنسيتك، وشريكك بآدميتك، لا هو مملوكك، ولا أنت مالكه»[108].

والصوفي أناني وأرستقراطي -في نظر الجابري- لأنه يتعامل مع أسراره كأمور يعلمها وحده علمًا نهائيًّا مطلقًا، وبالتالي فهو يعتبرها أسرارًا لا بالنسبة له هو، بل بالنسبة لغيره ممن ليسوا من الصفوة المختارة مثله[109].

وأنه عندما يبحث عن معرفة نفسه وخلاصها يقوم بموقف فرداني، موقف أرستقراطي، فهذا الطريق ليس في متناول العامة بل هو مقصور على الخاصة[110].

إن أرستقراطية الصوفية -إن جاز لنا أن نستعمل هذا الوصف- لم تنشأ لديهم عن جاه أو تموقع سياسي، أو ثراء اقتصادي، وإنما كانت نتيجة مكابدات ومجاهدات، والتزام أخلاقي، فمن شاء أن يكون أرستقراطيًّا على طريقتهم، فما عليه إلَّا أن يجاورهم أيامًا ليكتشف كيف أن منهجهم ثقيل على الحظوظ البشرية، ممزوج بالمرارة والغصص، يدمع العينين، ويتعب الركبتين، ومن أجل ذلك «ترك العلماء هذا العلم واشتغلوا باستعمال علم يُخِفّ عليهم المؤن ويحثهم على التوسع والرخص، وقد يكون أقرب إلى وأخف تحملًا على النفوس»[111].

والصوفي -حسبما تصوره الجابري– متغطرس يَعتبر العالَمَ شرًّا كلّه ليجعل من «أنا»ه، ومن أناه وحده نفحة الخير الإلهي الوحيدة في هذا العالم. وهو شخص سلبي هروبي انعزالي يفرّ باستمرار إلى عالم الميثولوجيا المفلسفة أي إلى العقل المستقيل، فلا يستطيع تجاوز فرديته، ويجعل من قضيته الشخصية قضية جماعية، وإن لزم الأمر قضية إنسانية[112]، لأن أخلاق الفناء التي يسير عليها تؤدي إلى فنائه وفناء الأخلاق لتنتهي إلى فناء الأمم[113].

إن الباحث المنصف يدرك جيدًا أن هذه التهم مجرد افتراءات لا تصمد أمام الحقائق التاريخية الدامغة، فتاريخ التصوف الإسلامي ثري بالأدوار الإيجابية التي قامت بها الحركات الصوفية كجزء من حركة اليقظة والإصلاح في العالم الإسلامي[114].

يتبع -------------------------

[80] أحمد الرفاعي، النظام الخاص لأهل الاختصاص، تحقيق: عبد الغني نكه مي، حلب، سورية: دار الكتاب النفيس، ط2، 1414هـ، ص61.

[81] الجابري، العقل الأخلاقي، ص 484، 485.

[82] عبد الرزاق القاشاني، شرح فصوص الحكم، مصر: مطبعة البابي الحلبي، ب. ت، ص197.

[83] المرجع نفسه، ص 191.

[84] محيي الدين بن عربي، رسالة التراجم، ضمن رسائل ابن عربي جزآن، الهند - حيدر آباد الدكن: دائرة المعارف العثمانية، ط 1، 1367، 1948م، ص 46.

[85] محيي الدين بن عربي، كتاب المسائل، ضمن الرسائل، ص 32.

[86] أبو عبد الله محمد بن قيم الجوزية، مدارج السالكين، بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي، بيروت، لبنان: دار الكتاب العربي، ط5، 1998م، ج 1، ص 181.

[87] الجابري، العقل الأخلاقي، ص 482.

[88] أحمد بن مصطفى العلاوي، المواد الغيثية الناشئة عن الحكم الغوثية، مستغانم، الجزائر: المطبعة العلاوية، ط2، 1989م، ج1، ص64.

[89] المرجع نفسه،ج2، ص73.

[90] محمد بن الحبيب الأمغاري، ديوان بغية المريدين السائرين وتحفة السالكين العارفين، تحقيق: قويدري الأخضر، وبديار بشير، الأغواط، الجزائر: مطبعة ابن سالم، 2012م، ص55.

[91] الجابري، العقل الأخلاقي، ص 467.

[92] الجابري، العقل الأخلاقي، ص 488.

[93] المرجع نفسه، ص 471،472.

[94] المرجع نفسه، ص 471،472.

[95] أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، 4 أجزاء، بيروت: دار المعرفة، ب؟ ت. ج4، كتاب التوحيد والتوكل، ص243.

[96] أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، المسند تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، إشراف: عبد الله بن عبدالمحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط1، 2001 م، ص659.

[97] الجابري، العقل الأخلاقي، ص 480.

[98] اأبو حامد لغزالي، إحياء علوم الدين، ج4، كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا، ص351.

[99] الجابري، العقل الأخلاقي، ص 488.

[100] المرجع نفسه، ص 460.

[101] المرجع نفسه،ص 432.

[102] المرجع نفسه، ص 434.

[103] الجابري، بنية العقل العربي، ص 255.

[104] المرجع نفسه، ص 255.

[105] محمد بن الحبيب الأمغاري، ديوان بغية المريدين السائرين، ص216.

[106] الجابري، العقل الأخلاقي، ص 436.

[107] الرندي ابن عباد، غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية، تحقيق: عبد الحليم محمود، ومحمود بن الشريف، القاهرة: مطبعة السعادة، ط1، 1970، ج1، ص76.

[108] أحمد الرفاعي، البرهان المؤيد، تحقيق: إبراهيم الرفاعي، القاهرة: دار آل الرفاعي، 1998م، ص10، 11.

[109] الجابري، بنية العقل العربي، ص 375.

[110] المرجع نفسه، ص 539.

[111] أبو نصر عبد الله بن علي السرّاج، اللمع، تحقيق: كامل مصطفى الهنداوي، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 2001م، ص19.

[112] الجابري، بنية العقل العربي، الصفحات، 259، 378، 379.

[113] الجابري، العقل الأخلاقي، ص 488.

[114] انظر: أنور الجندي، العالم الإسلامي والاستعمار السياسي والاجتماعي والثقافي، بيروت، 1983م، ص 304.